رد ائتلاف ثورة اللوتس على البيان 69 للمجلس العسكرى...وأزد عليه إمضائي الشخصي كمواطنة مصرية

تسقط ممارسات المجلس العسكري

إن إتباع المجلس الأعلى للقوات المسلحه المصريه لسياسات مبارك في التعامل مع معارضيه من تلفيق الإتهامات بالعماله و التشويه و الإشاعات و التنكيل بواسطة البلطجيه و الشرطه و التعذيب الممنهج و المحاكمات العسكريه و القوانين الإستثنائيه في الوقت الذي يدعي فيه أنه حامي الثورة و منفذ مطالبها إنما يدلل أن المجلس العسكري هو معقل الثورة المضادة وحاميها وأن أعضاء المجلس العسكري ليسوا إلا رجال مبارك إن لم يكن بالولاء فإنما بإتباع نفس الممارسات.

ولا مجال هنا لسرد القائمة السوداء الكاملة بممارسات المجلس العسكري والتي بدأت بالتنكيل بشباب وشابات مصر صعقاً بالكهرباء في 29 فبراير ثم خرج علينا ببيان اعتذار قال فيه إن رصيده لدينا يسمح، ثم أسفر عن وجهة الحقيقى في 9 مارس عندما عذب ثم حاكم المعتصمين عسكرياً وكشف على عذرية بناتنا المشاركات في الإعتصام بعد تعذيبهن ، ثم يستمر مسلسل القمع والتعذيب والتنكيل بالمعارضين في فجر 9 أبريل عندما استخدم المجلس العسكري الرصاص الحي في التعامل مع المعتصمين

ولا ينفصل ذلك عن تهميش وزارة شرف ورفض إقرار حد أدنى للأجور 1200 جنيه وتخفيضه ل 700 جنيه وإلغائه للحد الأقصى للأجور ، وليس هذا إلا دليلاً بسيطاً على أن المجلس العسكري ليس إلا إمتداداً لنفس الحكم العسكري الديكتاتوري المضاد للفقراء.

ولم يكن الإستفتاء على تعديلات دستور 71 إلا حلقة اخرى من حلقات الإلتفاف من المجلس العسكري على إرادة الشعب المصري التي قبلت تعديل الدستور 71 لكن المجلس أصر على أن يصدر بإرادته المنفردة إعلاناً دستورياً يعطي لنفسه به نفس صلاحيات نظام مبارك ليواصل السير على نفس خطى الديكتاتور.

ورغم ما قامت به الموجة الثانية من الثورة المصرية في 8 يوليو من إعادة توحيد الصف الوطني على شعار الثورة أولاً وبينما يجتهد شباب الثورة في المحافظة على سلمية أعمالهم الإحتجاجية المشروعة يخرج علينا المجلس العسكري ببيانه رقم 69 نافياً التقارير التي أكدها الكثير من الناشطين الموثوق بهم ووكالات الأنباء حول الإستخدام المفرط للقوة في مواجهة الحركات الإحتجاجية السلمية التي تحركت ليلة الجمعة 22 يوليو ضد ممارسات المجلس العسكري، بل ويتمادى المجلس العسكري في بيانه ويخون إحدى الحركات السياسية المعارضة والتي يُعرف جيداً تاريخها النضالي من قبل سقوط نظام الديكتاتور مبارك والتي عملت في ظروف شديدة القسوة ومهدت بتضحيات أعضائها الطريق لثورة 25 يناير.

وفي مواجهة هذا البيان ومسلسل تشويه المعارضين الذي ينتهجه المجلس العسكري نعلن كإئتلاف ثورة اللوتس وكشباب ناشطين ومشاركين في العمل العام رفضنا التام لتخوين أياً من القوى الثورية، ونطالب الشعب المصري بعدم الإنسياق وراء محاولات المجلس العسكري في شق الصف الوطني أو تصديق الدعاية التي تنطلق للنيل من أي معارض أو ناقد للمجلس ونطالب جميع فئات الشعب بالإنضمام للإعتصامات الموجودة الآن بميادين مصر المختلفة للتأكيد على مشروعية مطالبنا والتي ولم ولن تخرج عن مطالب الثورة في القصاص والتطهير والحرية والعدالة الاجتماعية.

وفي النهاية نؤكد كجزء من القوى المعتصمة في ميدان التحرير على احترامنا الكامل للقوات المسلحة درع الوطن والتي مكانها الوحيد هو الثكنات العسكرية للعمل على حماية تراب الوطن من الأخطار العسكرية الخارجية والتي تستمد سلطتها فقط من الشعب ولا تعمل إلا وفقاً لتوجهاته.لذا فنحن نطالب الجميع بالإنضمام للمسيرة التي دعت لها القوى الثورية للخروج غداً الساعة 4 عصراً من ميدان التحرير متوجهة بشكل سلمي لمقر المجلس العسكري للتنديد بكافة ممارسات المجلس العسكري المعادية للثورة ونطالب المجلس بتحديد جدول زمني لخروجه من السلطة وتسليمها لرئيس وبرلمان منتخبين وذلك بناءا على قرب انتهاء مدة ال6 أشهر التي حددها المجلس سلفاً للخروج من السلطة، كما نطالب بالوقف الفوري لكافة المحاكمات العسكرية للمدنيين وإحالة من تمت محاكمتهم أمام القضاء العسكري أمام قاضيهم الطبيعي.

عاش الشعب المصري، السلطة للشعب، الشرعية للثورة والمجد للشهداء.

التوقيع إئتلاف ثورة اللوتس
واتضامن بإمضائي: أمينة زكي
23 يوليو 2011